ويقول تقرير الصحيفة الذي صدر يوم الأحد ، إن منظمة حقوقية بحرينية وجهت انتقادات لاذعة للحكومات الغربية في شأن ما تقول إنه وضع المصالح الاقتصادية والتجارية في المقام الأول قبل حقوق الإنسان.
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان فإن الأوضاع الحقوقية في الدولة الخليجية يجري تجاهلها لمصلحة مبيعات الأسلحة والإرباح التي تدرها.
وقالت مريم الخواجة رئيس العمليات الدولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان: إن الأمر يدور في المقام الأول حول مبيعات الأسلحة ، والغرب متهم بازدواجية المعايير، منتقدة سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا لإمداد الحكومة البحرينية بالسلاح، مضيفة أنه "كيف تتحدث منظمات مثل الأمم المتحدة عن التدخل في ليبيا وعن دعم المطالبين بالحرية في سورية، وتتدخل لمصلحة من يقمعون المتظاهرين في البحرين".
ووفقا لابحاث أعدتها الحملة ضد بيع السلاح فإن بريطانيا أصدرت عددا من تصاريح بيع السلاح الى البحرين في شباط واذار 2011 ، وهي ذروة احداث العنف ضد المتظاهرين في البحرين. وفي نيسان 2011 اصدر تصريح تصدير قيمته 70 الف جنيه استرليني لقنابل يدوية للتدريب وأعقب هذا تصريحات ببيع كواتم الصوت للبنادق.