ليس صدفة أن حكومة إسرائيل تخرج عن طورها كي تصد قرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة التحقيق في مشروع الاستيطان.
خريطة أراضي الضفة 'المتوفرة' للمشروع الاستيطاني، والتي كشف النقاب عنها يوم الجمعة في نبأ عكيفا الدار في 'هآرتس'، تدل على انه في الوقت الذي تؤكد فيه حكومات اسرائيل على تطلعها لاقامة دولة فلسطينية قابل للعيش الى جانب دولة اسرائيل فانها لا توفر جهدا اقتصاديا وابداعا قانونيا كي تشوش هذا الحل.
الخريطة تظهر أنه على مدى عشرات السنين تبحث الادارة المدنية وترسم خرائط لاراض في أرجاء الضفة حسب القانون العثماني الذي أقل الدهر عليه وشرب تعرف بانها 'اراضي دولة'.
قسم هام من تلك الاراضي استخدم لاقامة مستوطنات بل وبؤر استيطانية غير قانونية. ولبعضها الصقت أسماء بلدات مستقبلية في مناطق الحكم البلدية للمجالس المحلية والاقليمية في المناطق بل وخارجها. في بعض الاماكن تحاذي الاراضي 'المتوفرة' مسار جدار الفصل، الذي تسميه اسرائيل 'جدارا أمنيا'.
الغالبية الساحقة من مخزون الاراضي ـ والذي يتضمن 569 موقعا تقع على مساحة نحو 620 ألف دونم (نحو 10 في المائة من مساحة الضفة) ـ توجد شرقي مسار جدار الفصل و 'الكتل الاستيطانية' التي تسعى اسرائيل الى ضمها في اطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين.
منذ الاتفاق الانتقالي (اوسلو ب)، والذي نقل الى السلطة السيطرة المدنية في مناطق أ و ب، تم عمل رسم الخرائط والمساحة من جانب الادارة، وكذا 'تسويغ' البؤر الاستيطانية فقط في مناطق ج التي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. ومع ان التقسيم الى ثلاث مناطق جاء ليشكل تسوية مؤقتة، الا ان حكومات اسرائيل تتعامل مع المنطقة ج، نحو 60 في المائة من اراضي الضفة ـ وكأنها جزءا لا يتجزأ من دولة اسرائيل.
الادارة، الجيش والنيابة العامة للدولة يفعلون كل شيء كي يضيقوا على الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه المناطق، ويتعاملون بتسامح زائد تجاه انتهاكات القانون من جانب المستوطنين انظروا حالة ميغرون.
كي نفهم بان الضفة تعود لشعب آخر واراضيها ليست متوفرة لدولة يهودية وديمقراطية، لا حاجة الى لجنة تحقيق من الامم المتحدة.
هآرتس 1/4/2012