ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة.لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة.
ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري منذ ديسمبر كانون الأول الماضي لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق الإنسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية.
الحكومة فشلت في ادارة الكثير من الملفات كما تعمدت افتعال الكثير من الازمات لاحراج البرلمان.
ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة الذي يملك أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته.
وبدأت اولى الاجراءات بتلاوة وكيل البرلمان بيانا عبر فيه عن رفض الاعضاء لبرنامج الحكومة وهو ما يعتبر اجراء اولي لسحب الثقة منها.
بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة جاء في جو أزمة حول الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد. حيث اعلنت مؤسسة الازهر انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على عدم 'تمثيله تمثيلا مناسباً
وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة والمحكمة الدستورية قد اعلنت انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها.