وقال الشاطر قبل تقديمه اليوم أوراق ترشحه، إنه سيؤسس كيانا خاصا لمساعدة البرلمان على تحقيق هذا الهدف.
كما تعهد مرشح حزب الحرية والعدالة بإصلاح وزارة الداخلية وتخفيف جزء كبير من أعمالها، وذلك للتقليل من وجودها في كل مفاصل الدولة، نافيا إبرام أي صفقة مع الجيش بشأن ترشيحه المفاجئ من قبل الإخوان المسلمين.
من جهة اخرى، أكد عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر اللواء ممدوح شاهين أن الجيش سيسلم السلطة لرئيس منتخب نهاية حزيران/ يونيو المقبل سواء انتهت اللجنة التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد أم لا.
وشدد اللواء شاهين على أن المجلس العسكري لا يتدخل في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
ويأتي الاجتماع الثاني للجنة في ظل أزمة سياسية كبيرة بعد انسحاب ممثلي الأزهر والكنيسة القبطية وكل الاحزاب الليبرالية منها، اضافة الى انسحاب شخصيات عامة احتجاجا على هيمنة حزب الحرية والعدالة.
وقد قرر الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور، استمرار المفاوضات مع المنسحبين من اللجنة على أن يحددوا موقفهم قبل يوم واحد من عقد الاجتماع الثالث الاسبوع المقبل، وإلا سيتم اعتبارهم مستقيلين رسميا.
واكد المشاركون ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة الأزهر الشريف وجعلها مرجعا أساسيا عند صياغة الدستور المصري الجديد.