ويثير موضوع التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني في المغرب جدلا سياسيا وقانونيا بسبب التأثيرات التي يتسبب فيها، خاصة في ما يتعلق بتحريك بعض الاحتجاجات، وتوجيه بعض البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بشكل يتناقض ويعاكس المصالح العليا للبلد.
وتقول مصادر مغربية ان عددا من الممولين والمانحين الاجانب، وخصوصاالسفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون شروطاً على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحريات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والديمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغية وغيرها.
وتكشف المصادر ان السفارة الأمريكية خصصت برامج لدعم نشطاء التواصل الاجتماعي منذ فبراير شباط 2011 و يجري حاليا انتقاء شباب قياديين مغاربة للاستفادة من برنامج تدريب في الولايات المتحدة على التواصل الاجتماعي والقيادة السياسية.ما يعزز المخاوف من سعي اميركي لايجاد لوبي جمعوي ، موالي للولايات المتحدة الأميركية وخارج مراقبة الدولة كما حصل في مصر.