ويقضي مشروع القانون بعدم جواز كل من شغل وظيفة سياسية فى مؤسسة الرئاسة السابقة خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي مبارك، أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية أو ان يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ تنحي مبارك.
ومن جانبه صرح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس الأحد ، أن اللجنة ستلتزم بحظر الترشح في انتخابات الرئاسة لمن عمل مسؤولا كبيرا في ال 5 سنوات السابقة لتنحي مبارك، إذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون الذى طرحه النائب عصام سلطان بالبرلمان أمس .
وقال بجاتو في اتصال هاتفي لبرنامج ''الحياة اليوم''، على قناة ''الحياة'' إن لجنة الانتخابات الرئاسية، ستلتزم بأي قانون حتى لو بأثر رجعي، بشرط أن يصدر من الجهات الشرعية، وهي إما مجلس الشعب، أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسلطات رئيس الجمهورية المخولة إليه، وإلى أن يقضى بعدم دستورية ترشح من عملوا في النظام السابق، فهم ما زالوا مرشحين للرئاسة''.
وفى سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار أن الحزب سيصوت على قانون العزل السياسي الثلاثاء 10 ابريل، كخطوة أولى للتصعيد ضد ترشح عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة.
ومن جانبه أبدى النائبان مصطفى النجار وعمرو حمزاوي موافقتهما على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، لكنهما عوّلا على وقوف نواب الأغلبية بجانب التعديل الذي قدّمه نواب حزب الوسط.
وكان حزب الوسط قد أعد مشروع القانون بعد إعلان اللواء عمر سليمان، نيته خوض السباق الرئاسي؛ حيث تواصل الحزب مع أعضاء بالبرلمان لضمان تمريره ، مؤكدين على أن مناقشة التعديل وإقراره في مجلس الشعب، وصدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتبني التعديل، لا يتطلب أكثر من 48 ساعة فقط، إذا وُجدت الإرادة.