المعارضة البحرينية تطالب بالافراج عن "مشيمع"

وذلك رغم تأكيد اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأن القضايا التي حوكموا عليها تندرج ضمن قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى الافراج عنهم أو إعادة محاكمتهم على الأقل في محاكمة مدنية تتوفر فيها العدالة والحياد حيث ان الأحكام الصادرة بحقهم في المحكمتين الابتدائية والاستئناف قد صدرت من محاكم السلامة الوطنية (محاكم عسكرية) التي انتفت منها المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي أكده أيضاً تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ولفت بيان المعارضة الى أن الحالة الصحية لمشيمع وحسب الرسالة التي وجهها بنفسه للشعب البحريني والمنظمات الحقوقية العالمية، تفيد بأن السلطات المختصة قد أخفت الحقيقة ولم تخبره عن حالته الصحية المتدهورة والمتمثلة بعودة مرض السرطان له، بعد أن تعافى منه في بريطانيا بشهادة الأطباء هناك.

واكد أن السلطات البحرينية استمرت في إخفاء حقيقة المرض عن مشيمع لمدة أربعة أشهر دون إخباره، وهذا يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وطالبت الجمعيات السياسية بالافراج الفوري عن مشيمع ومنحه حرية اختيار الطبيب الذي يثق به بعد أن فقد الثقة في الأطباء الذين عاينوه وأخفوا حقيقة مريضه. كما تحمل الجمعيات السياسية الحكم المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة في الحفاظ على حياته وحالته الصحية.