وذكرت صحيفة تيلغراف إن جهاز "إم آي 6" يسعى إلى منع بالحاج من كشف تفاصيل حول قضيته، عقب الكشف عن قيام وزير من الحكومة البريطانية السابقة بالمصادقة على تسليمه لنظام القذافي مخالفا بذلك سياسة المملكة المتحدة بشأن التعذيب.
وأكدت مصادر بارزة بالحكومة البريطانية للصحيفة أن رؤساء الجهاز على استعداد لدفع كل ما يتطلبه الأمر لإسكات بالحاج.
واشارت الصحيفة إلى ان حكومة حزب العمال السابقة صادقت على خطة لتسليم بالحاج إلى نظام القذافي عام 2004 قبل وقت قصير من توقيع رئيسها، وقتها توني بلير صفقة تجارية مع القذافي.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر وصفته بالبارز قوله إن "القضية تتعلق بتغطية مخالفات بريطانية، ويواجه جهاز (إم آي 6) أسئلة يحتاج للرد عليها وهو يجهد حاليا لايجاد تسوية لقضية بالحاج عن طريق شراء صمته بأي ثمن".
هذا وقد حذر نشطاء من أنه بحال رفض بالحاج التعويض المالي وأصر على الذهاب إلى المحكمة فإن خطط الحكومة الإئتلافية البريطانية بشأن اجراء محاكمة المشتبهين بالإرهاب في محاكم سرية يمكن أن يمنع الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور.
وكان بالحاج حرك أواخر العام الماضي اجراءات قانونية في لندن ضد الحكومة البريطانية، واتهم أجهزتها الأمنية بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي، وطالب باعتذار علني وباعتراف منها أن ليس لديه أية صلات بتنظيم القاعدة.