وقال العريض في ختام اجتماع لمجلس الوزراء تقرر خلاله ايضا تشكيل "لجنة تحقيق مستقلة" حول حوادث التاسع من نيسان/ ابريل "اعيد فتح الشارع لجميع التونسيين الذين يريدون التظاهر او العمل او السير".
وقال ان السماح بالتظاهر سياخذ في الاعتبار شروط "ان تكون التظاهرات سلمية وان تراعي الترتيب والتناوب مع احترام المسلك والتوقيت".
وقال سمير ديلو المتحدث باسم الحكومة ان اللجنة "سلتقي الضوء ايضا على الاتهامات الخطيرة المتعلقة بوجود عناصر ميليشيا الى جانب الشرطيين". واضاف "اذا تبينت صحة هذه المعلومات فانه امر خطير. واذا كانت اتهامات باطلة فالامر خطير ايضا".
وتحدث متظاهرون عن مدنيين يحملون العصي ساعدوا الشرطيين وهي اتهامات اطلقها سياسيون في المعارضة واتهموا "ميليشيات النهضة" الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة.
ومنذ 28 اذار/ مارس حظرت التجمعات في شارع بورقيبة الذي يشهد كل التحركات منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.