وقال الفقيه القانوني والدستوري المصري عصام الاسلامبولي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان حكم محكمة القضاء الاداري واجب النفاذ فور صدوره حتى لو تم الطعن فيه، وما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه فانه يظل ساريا.
واضاف الاسلامبولي ان البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى مكلف بمهمة انتخاب اعضاء الهيئة التأسيسية من خارج البرلمان، مؤكدا ضرورة تعديل الاعلان الدستوري لوضع الضوابط والمعايير التي يتم على اساسها انتخاب الاعضاء.
واعتبر ان الازمة الناجمة عن حكم المحكمة الادارية بوقف عمل اللجنة التأسيسية بانها معقدة وذات ابعاد دستورية وقانونية وسياسية، مؤكدا ان البرلمان لو كان قد انتخب من خارجه اعضاء اللجنة ممثلين لكل مكونات الساحة المصرية دون النظر الى الاكثرية والاقلية كان يمكن ان يمنع حصول الازمة الحالية.
وانتقد الاسلامبولي الاصرار الشديد من قبل الاكثرية في البرلمان على التواجد في اللجنة التأسيسية، داعيا الى التجرد من المصالح الحزبية واعلاء مصلحة الوطن وتغليب فكرة التوافق، والتمثيل الحقيقي لكل شرائح المجتمع في اللجنة التأسيسية.
وحول اقرار البرلمان قانون العزل السياسي الذي يمنع فلول النظام السابق من العودة اتلى الحياة السياسية والحكم، خاصة بعد ترشح نائب الرئيس ورئيس المخابرات المصرية السابق عمر سليمان للانتخابات الرئاسية قال الفقيه القانوني والدستوري المصري عصام الاسلامبولي : ان من واجب البرلمان ان يصدر التشريعات التي تحمي الثورة لكن البرلمان تأخر في ذلك كثيرا، مؤكدا ان القرار قانوني مئة بالمئة.
MKH-11-19:13