التوسع الجغرافي للحراك الشعبي السلمي الذي بدأ من المنطقة الشرقية قبل أن ينتقل إلى الجنوب ومن ثم إلى الشمال مرورا بالعاصمة الرياض وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي كان آخرها عاملو الهلال الأحمر السعودي أسقط بشكل نهائي ذرائع النظام السعودي الذي اتهم المحتجين السلميين بالخيانة والعمالة وبأنهم ينفذون أجندات خارجية في محاولة لإيجاد مسوغات للقوات الأمنية السعودية لقمع هذه الاحتجاجات وضربها بكل حزم وقوة بحسب تعبير وزارة الداخلية السعودية في أكثر من مناسبة.
المظاهرة التي نفذها مسعفو الهلال الأحمر السعودي أمس الأول في العاصمة احتجاجا على نقل بعض زملائهم بشكل تعسفي لمجرد الحديث عن سوء أوضاعهم المالية والإدارية ومشكلات التعاون بين هيئة الهلال الأحمر والمستشفيات الطبية الخاصة والعامة عبر برنامج إذاعي كشفت عن عدم امتلاك المملكة الخبرة الكافية في مجال حقوق الانسان والحرية ولاسيما أنها قامت قبل ايام قليلة بإيقاف بث برنامج تلفزيوني لمجرد استضافته للأديب والكاتب السعودي زهير كتبي وتحذيره من ثورة الجياع القادمة الى السعودية التي عملت أسرة آل سعود الحاكمة فيها على مدى العقود الماضية على تجاهل حقوق الإنسان والتحكم بالشارع السعودي عبر هيئات تابعة لها وتخدم مصالحها.
وأمام انكسار حالة الخوف لدى الشباب السعودي اضطر مسؤولو النظام السعودي الى الإقرار بالحالة المزرية لحقوق الإنسان في المملكة حيث أقر أمير منطقة حائل بتحويل مناهج التعليم في المملكة إلى ساحة لصراع عقيم بين مدارس فكرية لا علاقة لها بالتربية والتعليم وذلك بعد يومين فقط من اعتراف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السعودي عن تلقي لجنته أكثر من 28 ألف شكوى يتعلق معظمها بقضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مجرد محاولة لذر الرماد في العيون حيث اعتبر الناشط السعودي فؤاد ابراهيم أن النظام السعودي لا ينوي إجراء اصلاحات حقيقية وأنه يعمل في ظل صمت اميركي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وحتى القتل بالرصاص الحي بحق المتظاهرين السلميين.
وتكشف الأنباء المتواترة على قلتها حول الحراك الشعبي السلمي المطالب بإصلاحات سياسية عن توقيع 2500 شخص على بيان أطلقه شباب سعوديون قبل أيام للمطالبة ببناء دولة الحقوق والمؤسسات وترسيخ قواعد الحوار وعدم الاستقواء بالسلطة لإقصاء الآخرين.
ويرى مختصون بالشأن السعودي أن مجمل الحراك الشعبي السلمي في السعودية يأتي تجسيدا لتطور لا عودة عنه إلى الوراء يشهده المجتمع السعودي الذي لا يملك قدراً من المعرفة بمجالات حقوق الإنسان بسبب سياسة آل سعود التي عملت خلال العقود الماضية على إضعاف ثقافة حقوق الإنسان وقمع أي أصوات تطالب بالعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واتهامها بالخيانة والعمالة لأطراف خارجية تهدد أمن المملكة واستقرارها.
وفي المحصلة إن اتساع الرقعة الجغرافية للاحتجاجات الشعبية السلمية في السعودية وانضمام شرائح متنوعة من الشعب السعودي إليها أسقط محاولات السلطات السعودية إسقاط الصفة الجغرافية على هذه الاحتجاجات ووضعها في موقف حرج باتت فيه غير قادرة على الاستمرار في اخفاء الحراك الواسع الرافض لسيادة النظام السعودي.
من جهة أخرى اصدرت السلطات السعودية حكما بالسجن خمس سنوات بحق رجل الدين السعودي يوسف الأحمد الذي سبق أن اعتقل بعد تسجيل انتقد فيه الاعتقالات التي تقوم بها السلطات موجهة ضده تهمة التأليب على من وصفته بولي الأمر.
وذكرت محطة سي إن إن أن رجل الدين الذي كان عضوا في هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة مئة ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة.
من جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أصدرت أمس أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية إضافة إلى المساس بالنظام العام.
ولم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين مشيرة إلى أن المتهم الأول أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات مضيفة إنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية الانترنت معتبرة أنها تضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الأحمد إثر فيديو عرضه في تموز 2011 وجه فيه رسالة انتقادية ضد اعتقال النساء بعد اعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين وحذر فيه السلطات السعودية من الظلم وتداعياته كما ندد بجهاز المباحث السعودي الذي يبث الرعب بين الناس مايجعلهم يشعرون بأنه عدو لهم.
واعتبر الأحمد أن هذا الجهاز لا يطبق القانون وأن من يتعرض للاعتقال لا تتم محاكمته وفق القانون.