وكان مجلس الشعب المصرى قد وافق على قانون منع رموز النظام المخلوع والمعروف باسم قانون العزل السياسي ممن تولي ايِ منصب سياسي خلال مدة العشر سنوات الماضية، رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وقال النائب المستقل في البرلمان المصري وحيد عبد المجيد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس : هذا التشريع الذي يصدر اليوم هو استجابة لحكم قضائي، حث المشرع على ان يتحمل مسؤوليته لانقاذ البلاد من اتباع الحزب الوطني عندما اصدر حكما بحل هذا الحزب.
الى ذلك قال النائب في البرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي: رموز مثل نائب رئيس الجمهورية السابق "عمر سليمان" و رئيس وزراء حكومة مبارك "احمد شفيق"، ورجال مخابراته يتقدمون للترشح للانتخابات الرئاسية، وكأنهم هم الذين قاموا بالثورة وليس ان الثورة قامت ضدهم.
وافاد مراسلنا ان الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري احتجت على الاجماع الذي توصل اليه مجلس الشعب بخصوص منع مشاركة فلول النظام السابق، واعتبر ان ذلك يخالف مبدأ الحريات العامة ومن بينها الحريات السياسية وحق الترشح.
ويرى المراقبون ان اقرار مجلس الشعب قانون العزل السياسي يمثل صفعة على وجه فلول النظام السابق ربما تقلب ميزان السباق الرئاسي في مصر، لكن تنفيذ ذلك يبقى مرهونا بموافقة المجلس العسكري الحاكم على قانون العزل.
MKH-13-01:45