ولفت محللون إلى أن أي تلكؤ اقتصادي جديد وخصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية سيرفع من احتمالية انهيار الدولار وعليها انهيار العملات المرتبطة به، إلا أن الحل الأسهل والذي يتمثل بفك ارتباط العملات بالدولار ليس بالحل الأنسب للاقتصادات وخصوصا في الدول النامية.
وأشارت تقارير اقتصادية أميركية إلى أن ميزانية واشنطن تتجه نحو تسجيل عجز جديد يتجاوز حاجز الترليون دولار هذا العام، وذلك بعدما بلغت الحصيلة الإجمالية المقدرة لعجز الخزينة مستوى 780 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية.
وبحسب تقرير لجنة الموازنة في الكونغرس الأميركي، فإن المبلغ الحالي - على ضخامته - يبقى أقل من نظيره خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والمقدر بنحو 829 مليار دولار.
ويعود سبب هذا الانخفاض الطفيف إلى تقلص النفقات الحكومية وزيادة العوائد المحصلة من قبل السلطات، وخاصة عبر زيادة المبالغ التي دفعتها الشركات الأميركية كضرائب على أعمالها حتى هذه الفترة، وهو أمر إيجابي يدل على تحسن في الاقتصاد دفع تلك الشركات إلى توسعة أعمالها.