وتنص فقرات الدستور الخاصة بصادرات ألمانيا من الأسلحة، أن تعرض عليهم الحكومة كل ثلاثة أشهر، تلك الدول التي تطلب شراء أسلحة من ألمانيا وخاصة تلك التي لا تعتبر من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفي مقدمتها البلدان التي تعيش في حالة حرب مع دول أخرى، إضافة إلى تصدير ألمانيا أسلحتها إلى مناطق النزاعات في العالم وعدم إرسال الأسلحة دون مشورة من أعضاء البرلمان الألماني.
وأعلن هؤلاء الأعضاء أن الحكومة الألمانية التي وافقت على إرسال حوالي 270 دبابة من طراز "ليوبارد 2 آ7 "إلى المملكة السعودية، كان يجب عليها عرض الطلب السعودي على اللجان المختصة بالبرلمان وأن الديمقراطيين الاشتراكيين يأملون من حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل، إعلام البرلمان بطلبات الأسلحة في المستقبل للبث فيها.
ورأى أعضاء شؤون السياسة الخارجية والدفاعية أن إرسال غواصات إلى الكيان الاسرائيلي يعتبر عونا للدولة العبرية الذي تعيش في حالة نزاع مع دول مجاورة له في منطقة حساسة للغاية.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق من عام 2011 المنصرم إبقاء صفقات الأسلحة سرية للغاية وذلك جراء حكم قضاة محكمة الدستور العليا الذين أعلنوا أن صفقات الأسلحة يجب أن تبقى سرية إثر رفضهم لشكوى من أعضاء بالبرلمان الألماني ضد صفقة الدبابات إلى السعودية.
إلى ذلك ذكرت مجلة "ديفينس"الأسبوعية المعنية بشؤون الدفاع في عددها الأخير أن المملكة السعودية تسعى حالياً لتطوير مقدرات طائراتها الحربية المقاتلة من طراز "التَّايفون" بحيث تحوز على الكفاءة المطلوبة لأداء مهام قتالية متعددة.
وتورد المجلة أنه فيما لم تسمح اللوائح الدولية المقيدة لأشكال معينة من الإتجار في السلاح للمملكة العربية السعودية باقتناء قذائف ثنائية النمط من طراز "بيف وي 4" للاستخدام ضمن أنظمة طائراتها الهجومية من طراز "التورنادو" و"التايفون"، سعى سلاح الجو الملكي السعودي بدلاً عن ذلك إلى حيازة مجموعة قذائف من طراز "أي أي أيس أيم هامر" الفرنسية الصنع بغية استخدامها لتطوير مقدرات طائراتها المقاتلة من طراز "التايفون".