وفي لقاء مع قناة العالم الإخبارية بين نجاتي أن الموافقة السورية على ماقرره مجلس الأمن: تأتي ضمن موافقتنا الكاملة بالأساس على مبادرة أنان والتي نأمل أن تكون خطوة ونقطة تحول مهمة في إنهاء الأزمة وباتجاه الحل السلمي في سوريا، وأن تكون مقدمة إيضا إلى إرسال كامل البعثة من المراقبين الدوليين.
وأوضح أن الضمانات التي طلبتها سوريا من الطرف الآخر عبركوفي أنان هي ضمانات: من الدول التي كانت ومازالت راعية وداعمة وممولة مالاً وسلاحاً، إضافة إلى مسألة التجييش الإعلامي حيث أن هناك دولاً تحدثت جهاراً عن هذا الاتجاه.
وأكد خالد نجاتي أن الحل الداخلي يشكل 40% من المشكلة في سوريا؛ لافتاً إلى أن الحكومة السورية: تقوم الآن بعملية ضبط للنفس فيما يخص العمليات الإرهابية للمسلحين؛ حيث أن سوريا كنظام ودولة وتجاه الانتهاكات التي جرت منذ اليوم الأول قد قامت بعملية معالجة بقدر الحاجة الأمنية.
وأكد أنه يمكن إنهاء العنف في سوريا إذا حسنت النوايا الدولية وتم تفعيل تلك النوايا إلى أفعال.
وبين النائب السوري السابق: نحن نفرق في سوريا بين المعارضة الوطنية والتي نحن معها ونتمنى أن نكون معاً شركاء في بناء الدولة وتنفيذ عمليات الإصلاح؛ وبين من يندرجون تحت عنوان المعارضة المسلحة والتي تلتقي بمسار آخر عن المسار السوري. وأضاف: إنهم يقومون بأعمال أخرى خارجةً عن المسار السلمي؛ وهم يستجدون الآخرين الأجانب إلى تدخل، ويستعدون العالم باتجاهنا، وهم جزء من التجييش.
وأكد أن: مؤتمر إسطنبول ومؤتمر أعداء سوريا قد أتى بمسار خارج خطة كوفي أنان والتي أقرتها المعارضة الوطنية.
وشدد على أن السيادة السورية خط أحمر في كل الظروف؛ مبيناً أن موافقة سوريا على خطة أنان جاءت بعد دراسة وتأني حيث وجدتها لا تتعارض مع السيادة السورية.
وحول جنسية أعضاء لجنة المراقبين الدولية الموفدة إلى سوريا شدد خالد نجاتي على أن: يكون موقف تجاه الدول المجيشة التي تدعم انتهاك الحقوق في سوريا وتعمل على إنهاء خطة أنان، ضمن لجنة المراقبين.
04/15 18:37 Fa