الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين وصف قرار محكمة القضاء الإداري بالحكم السياسي ، وأشار إلى أن المحامين سوف يتقدمون بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
وهذا ما أكد عليه محامي الجماعة عبدالمنعم عبد المقصود بقوله " بالاساس لا يجوز قبول الطعن لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارا ً إداريا ً يحق لمجلس الدولة أن يصدر فيه قرارا ، في إشارة منه الى إختيار نصف أعضاء اللجنة من مجلسي الشعب والشورى ، ما يعني برأي مقصود أن حكم المحكمة الإدارية مشوب بإنحراف في استخدام السلطة.
تداعيات الأزمة اضطرت رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس اللجنة التأسيسية سعد الكتاتني الى تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا ً عقده اليوم الأربعاء .
الامين العام السابق للجامعة العربية والمرشح لإنتخابات الرئاسة عمرو موسى دخل على خط الأزمة بإقتراحه فصل مسار إنتخابات الرئاسة المقررة ما بين شهري أيار مايو وحزيران يونيو المقبلين عن عملية كتابة الدستور التي قد تستمر لفترة طويلة خاصة بعد إبطال لجنة الصياغة .فهل يقبل إقتراحه؟