الاخطار الكبيرة توحد كل القوى السياسية المصرية

وقال ابو بركة في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم الاخبارية ان هذه الاخطار التي تريد اختطاف مبادىء الثورة وسيادة الشعب والقانون قد وحدت الشعب والقوى السياسية من جديد لوضع جدول زمني محدد لانهاء حكم المجلس العسكري وبداية حكم مدني .

واضاف ان هناك خلافات بين القوى الثورية لكن هذه الخلافات هي خلافات ثانوية وليست خلافات اصلية مؤكدا ان المشتركات والاتفاقات بين التيارات الاسلامية والليبرالية واسعة بحيث كلنا مجمعون على بناء دولة القانون ودولة الحقوق والحريات والسيادة فيها للشعب واساس المشروعية فيها هو انتخابات حرة وسليمة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتلازم بين السلطة والمسؤولية التي يحرص الجميع على ميلادها .

وحول قانون العزل السياسي الذي يرفض منح مناصب مهمة الى المسؤولين في النظام السابق وقيام المجلس العسكري باحالة هذا القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه  قال ابو بركة : لايوجد في نصوص قانون المحكمة ولافي نصوص اعلان الدستور والدستور المصري حتى في الدستور المعطل المدون في 1971 مايسمح لرئيس الجمهورية او مايقوم مقامه بان يحيل اي قانون الى المحكمة الدستورية العليا لكي يبين مدى دستورية القانون مؤكدا ان قانون العزل السياسي صدر من المؤسسة التشريعية باغلبية 98 بالمائة من اعضائها ولذلك يجب ان يطبق .

وصرح ان هناك اتصالات حدثت بين المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد بعض المرشحين وخاصة خيرت الشاطر عن السباق الرئاسي ولذلك يجب ممارسة الضغط من قبل الشارع على المجلس العسكري لكي يتراجع عن قراره باستبعاد بعض المرشحين .

واشار ابو بركة الى ان المجلس العسكري يريد ان يتسلم شخص منصب رئاسة الجمهورية يكون متناسبا مع تطلعاته واهدافه وقال ان ترشيح عمر سليمان كان في هذا الاطار الا ان لاخيار امام المجلس الا تسليم السلطة الى المدنيين في حزيران القادم مؤكدا ان رئيسا مدنيا منتخبا بشكل حر وديمقراطي وفي انتخابات سليمة ونزيهة يكون داعما قويا للجيش وللقوات المسلحة ولذلك يجب ان يبتعد المجلس العسكري عن السياسة بشكل نهائي وذلك بعد 60 عاما من حكم العسكرعلى البلاد.
tt-22:37-20