والشركة فيوليا هي شركة فرنسية متخصصة في أعمال بيئية في مجالات المياه، أعمال تدوير النفايات، الطاقة، والمواصلات قد ابرمت 62 عقد تحلية مياه في السعودية منذ عام 2007، وفي عام 2008 قامت بتوقيع عقود ضخمة مع شركة المياه الوطنية السعودية لادارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في العاصمة الرياض، حيث تتوقع فيوليا ان تحقق لها هذه العقود أرباحاً تقدر بـ 60 مليون دولار.
وتعمل شركة فيوليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل أن تدخل السوق السعودية، وبدأت مشاركتها في الاستيطان بشكل مبكر جداً قبل أن تتعاقد تجارياً مع الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وقد حصلت الشركة في الفترة الأخيرة على تغطية إعلامية واسعة نظراً لمشاركتها الفعالة في دعم الاستيطان اليهودي.
ومن المخجل والمدهش في الوقت نفسه، أن نشاط "فيوليا" الاستيطاني لم يُؤخذ في الحسبان عندما تم منحها تلك الصفقات الضخمة في السعودية. لم تؤثر الحملة العالمية الواسعة ضد فيوليا في عام 2011، فقد وقعت الشركة اتفاقية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ديسمبر من العام نفسه.
يشار الى ان الشركة مسجلة في النشاطات العالمية المهتمة بالقضية الفلسطينية على لائحة "الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها" منذ عام 2005م "نتيجة لأعمالها القذرة في خدمة الاحتلال في مناطق مختلفة من فلسطين"، فمشروع السكك الحديد في القدس الذي يربط القدس بالمستوطنات يعد وسيلة نقل أساسية للاحتلال وخطوة هامة ضمن خطة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان فيها، فهو لا يُقلّ العابرين الصهاينة فحسب، بل يسهل التواصل بين المستوطنات الإسرائيلية الحديثة والمستوطنين كجزء من عملية تسهيل الاستيطان ووضع آلية وبنية تحتية لتوسيعه، مما يمثّل انتهاكاً لاتفاقية (جنيف) التي تحظر على الاحتلال نقل مدنييه إلى المناطق المحتلة فهي ليست فقط خرقاً واضحاً للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني بل أيضاً للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن ضاربة عرض الحائط بالفلسطينيين.
وتعد أعمال "فيوليا" انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، تحديدا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ورغم كل ما سبق وكل الخلفيات والارتباطات التجارية وعلاقاتها بالاحتلال وعمليات الاستيطان وتورطها بشكل مباشر في تسهيل توسيع عمل المستوطنات وتهويد القدس، ورغم مقاطعات منظمات وبلديات بريطانية وغيرها لشركة "فيوليا"، إلا أنها تعمل، وتحقق أرباح خيالية في المملكة العربية السعودية منذ سنوات.
وأقل ما يتوقع من السعودية هو عدم التعاقد مع فيوليا وممارسة الضغط عليها وتخييرها بين القيام بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي والتوقف عن دعم الاستيطان وانتهاك حقوق الفلسطينيين أو الخروج من السعودية وإلغاء كل أشكال التعامل التجاري معها.