وقالت مصادر قضائية إنّ المحكمة أكدت أنها غير مختصة بأي قانون إلاّ بعد سريانه، وذلك ردا على طلب أرسله اليها المجلس العسكري الحاكم.
وكان مجلس الشعب قد وافق قبل عشرة ايام على تعديل للقانون الانتخابي يمنع رموز النظام السابق من الترشح للمناصب الرفيعة.
ويشمل المنع الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الوزارات وقيادات الحزب الحاكم السابق.