وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لا نعرف تفاصيل القضية، الا اننا نأخذ هذا النوع من الاتهامات على محمل الجد".
واضاف المتحدث ان "اللجنة البرلمانية المعنية بشؤون اجهزة الاستخبارات والاجهزة الامنية، تحقق حول العلاقة التي كانت قائمة بين الحكومة وليبيا، وستأخذ في الاعتبار المزاعم" التي نشرتها الاحد صحيفتا ميل اون صنداي وصنداي تلغراف.
وتؤكد الصحيفتان انهما حصلتا على وثائق عثر عليها في ليبيا بعد سقوط نظام القذاي العام الماضي.
وبحسب الميل اون صنداي فان اجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (ام اي 5) قد تكون تواطأت ضد معارضين للقذافي لاجئين في بريطانيا، وقد تكون قدمت لعناصر في الاستخبارات الليبية مقرا سكنيا فاخرا في قلب لندن، اضافة الى هواتف محمولة مؤمنة.
والوثائق التي تقول ميل اون صنداي انها حصلت عليها تعود الى العام 2006، وتزامنت مع تقارب من نظام القذافي باشر به منذ العام 2004 رئيس الحكومة العمالي توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو.
من جهتها، نقلت الصنداي تلغراف معلومات تفيد ان اجهزة الاستخبارات البريطانية الخارجية (ام اي 6) نسقت العام 2004 مع اجهزة الاستخبارات الليبية لنصب فخ لناشطين من القاعدة ينشطون في مسجد يرتاده اصوليون متطرفون "في مدينة تقع في اوروبا الغربية".
وبحسب الصحيفة فان عميلا مزدوجا يدعى "جوزف" جند لاختراق خلية للقاعدة في هذه المدينة الاوروبية "التي لن يذكر اسمها لاسباب امنية".
وكانت حكومة حزب العمال في تلك الفترة في قلب جدال حول قيام اجهزة الاستخبارات الاميركية "سي اي ايه" بخطف معارضين سلموا لنظام القذافي.
والاسبوع الماضي، اعلن محامو معارضين ليبيين انهم قرروا ملاحقة جاك سترو قضائيا. واتهم عبد الحكم بلحاج الجهادي السابق الذي اصبح القائد العسكري لمنطقة طرابلس بعد سقوط القذافي، وسامي السعدي، جاك سترو بالسماح العام 2004 للاستخبارات البريطانية بتقديم معلومات الى "سي اي ايه" اتاحت تسليمهما لنظام القذافي الذي اخضعهما للتعذيب.