وانتقد وفد المنظمة في تقريره بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى البحرين، والتي تمت قبل نحو أسبوعين، الاستخدام المنتظم للغازات السامة ضد المحتجين وفي الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، داعياً إلى الوقف الفوري لاستخدام هذا الغاز بسبب تأثيراته الصحية الخطيرة على السكان.
وقال موفد المنظمة ونائب مديرها ريتشارد سولوم: "على رغم وعود الإصلاح منذ زيارتنا إلى البحرين في العام الماضي، فإن هناك تزايدا في الاستخدام المفرط للغاز السام".
وأضاف: "الأكثر إثارة للقلق في استخدام الغاز السام، هو عدم اقتصار إطلاقها لتفريق المحتجين، وإنما يتم إطلاقها حتى على منازل المدنيين. وهو ما أدى إلى بداية ظهور عواقب صحية خطيرة، قد تتضح على المدى الطويل بين الأشخاص الذين يتعرضون بصورة روتينية لجرعات عالية من هذا الغاز السام".
وتابع: "بناء على النتائج التي توصلنا إليها، فإننا في المنظمة نود أن نعرب عن قلقنا من احتمال زيادة معدلات الإجهاض وعيوب الولادة في البحرين".
وأشار التقرير، إلى أنه بموجب تقارير حديثة، فإنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، اعتقال نحو 60 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وقالت الرئيسة السابقة للمنظمة، وإحدى المشاركات في بعثتها إلى البحرين، الطبيبة هولي أتكينسون: "أثناء زيارتنا للبحرين، رأيت الأطفال الصغار يتعرضون بانتظام إلى الغازات السامة، وتحدثت مع النساء اللاتي يعانين من حالات الإجهاض، والتي قد تكون ناجمة عن التعرض لفترات طويلة لهذه الغازات".
وأضافت: "الأسوأ من ذلك، فإن العديد من هؤلاء الناس يخافون من الذهاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك خشية من الاستجواب المنهجي الذي يتعرض له المتظاهرون المصابون نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات، فور وصولهم إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج".
وأكدت المنظمة أن حماية المرضى والطاقم الطبي على حد سواء، يجب أن يتم بموجب مبادئ الحياد الطبي، وأن على حكومة البحرين احترام هذه المبادئ، والكف عما من شأنه تخويف أولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية من المجتمع الطبي.
كما عبرت "أطباء لأجل حقوق الإنسان" عن قلقها الشديد على نحو 400 معتقل بسبب الاحتجاجات السياسية التي شهدتها البحرين، بما في ذلك الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، الذي يدخل مرحلة تهدد الحياة في اضرابه عن الطعام، التي جددت مطالبتها لإطلاق سراحه فورا ومن دون قيد أو شرط.
وجاء في التقرير أيضاً: "خلال مهمتنا في البحرين، وصلتنا تقارير مقلقة عن سوء معاملة واستمرار تعذيب بعض المعتقلين في عدد من أماكن الاحتجاز".
وجددت المنظمة دعوتها إلى حكومة البحرين لإظهار التزام حقيقي بالإصلاح من خلال تلبية عدد من المعايير الأساسية، والمتمثلة في إسقاط كل الاتهامات المنسوبة لأفراد الكادر الطبي الـ52، وإعادتهم للعمل في مواقعهم الطبية السابقة، وإلى الإفراج عن العاملين الطبيين الأربعة المسجونين حاليا.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق شامل ومحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب، والتي أفضى بعضها إلى الموت، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بإجراء حوار حقيقي وطني مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الديمقراطية في البحرين.
وقال سولوم: "خلال العام الماضي، وعدت الحكومة البحرينية بإجراء المزيد من الإصلاحات، ولكننا وجدنا استمرارا في تدهور أوضاع حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال. وعلى حكومة البحرين تقديم المزيد من الجهود لشعبها".