وقال جاد في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الإثنين إن خطوة قطع تصدير الغاز المصري عن الكيان الإسرائيلي هي قضية سياسية، حيث أن إتفاقية الغاز مع هذا الكيان وقعت عام 2005 مع نظام مبارك، وهي قصة فساد، ومصر لا تصدر الغاز مباشرة الى الكيان بل أنشأت شركة بإسم شرق المتوسط كان المساهم الأول فيها حسين سالم الصديق المقرب لمبارك.
وأضاف جاد: هذه الشركة كانت تأخذ الغاز من مصر وتعيد تصديره للكيان الإسرائيلي في قضية فساد كبرى وبأسعار غير معلومة وبشكل غير معروف ولمدة عشرون عاما.
وتابع: مصر وفقا للإتفاقية لم تكن تستطيع إلغاءها لأنها ستتعرض لتحكيم دولي ربما يدين موقفها ويفرض غرامات ضخمة، لكن النظام بعد الثورة شعر بوطأة سياسية شديدة لإستمرار هذه الإتفاقية، وهناك أحكام صدرت من محاكم مصرية تطالب الحكومة المصرية بإلغاء إتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، لكن الحكومات المصرية في عهد مبارك رفضتها تماما.
وأوضح أن الشرطة الوسيط وقعت في مشكلة كبرى حين إمتنعت عن سداد 4 أقساط متتالية، قائلا إنه بموجب بند في الإتفاقية، إذا إمتنعت الشركة أو عجزت عن سداد 4 أقساط متتالية يحق للحكومة المصرية إلغاء هذه الإتفاقية، وهنا يمكن القول أن الحكومة المصرية وجدت ضالتها المنشودة في هذا الأمر، فألغت الإتفاقية دون أن يترتب عليها أي تداعيات قانونية.
وأشار جاد الى أن إلغاء هذه الإتفاقية لم يخل في معاهدة كامب ديفيد التي تضم بندا يقول أن يحصل الكيان الإسرائيلي على حصة من البترول المصري في حال كان فائضا، ثم إستبدل عام 2005 بالغاز.
ووصف جاد وزيرة التعاون الدولي المصرية بأنها كانت دبلوماسية للغاية عندما قالت بأنه يجب التفاوض على إتفاقية جديدة لتصدير الغاز المصري، قائلا إن الغاز المصري كان يصدر بأسعار أقل من تكاليف نقله وهي قضية فساد كبرى، وقد تخلصت مصر من هذه القضية، وإن دعوة الوزيرة لتوقيع إتفاقية جديدة لا يعني أنه يمكن التوصل الى إتفاق.
كما وصف جاد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي ليبرمان بأنه شخص معتوه، قائلا إنه سبق وأن هدد بقصف السد العالي وإغراق مصر، وأنه شخص متطرف، ومنذ توليه وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 2009 لم يستقبل في مصر على الإطلاق، وهو شخص مرفوض ويتخذ مواقف عدائية، وقد بعث برسالة الى رئيس الوزراء يقول له إن مصر باتت أكثر خطر على الكيان من إيران.
AM – 24 – 21:25