وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء قال عزب مصطفي: كنا نطالب في أيام العهد البائد بإلغاء هذه الاتفاقية التي تصدر ثروات مصر إلي الكيان الصهيوني بثمن بخس؛ بل يقوم الصهاينة بضرب الفلسطينيين وحرق بيوتهم بواسطة هذا الغاز.
وأكد أن المجتمع المصري قد رحب بأكمله بهذا القرار مشدداً علي أن مصر قبل الثورة لن تكون أبداً بعد الثورة. وأضاف: رغم أن هذا القرار تجاري ولكنه قرار ثوري؛ حيث أن إسرائيل قد مكثت فترة طويلة لاتسدد قيمة الغاز الذي تأخذه بسبعين سنت ودولار ونصف رغم أن سعره العالمي يصل إلي أكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وبين النائب عن حزب الحرية والعدالة المصري أن الكيان الصهيوني: كان يتكأ علي النظام الإستراتيجي لحسني مبارك أو الكنز الإستراتيجي كماكانوا يسمونه وكانوا يعتمدون علي الغاز المصري؛ وعمل علي مخزون استراتيجي من هذا الغاز.
وأوضح عزب مصطفي أن الكيان الصهيوني وبعد ثورة 25 يناير قد وصف من قاموا بالثورة المصرية بالإرهابيين وأنه سيعاملهم كجسم إرهابي؛ مؤكداً أن: هذا كلام مرفوض ولانسمح لهم بوصف الأمة المصرية بهذا الوصف. لافتاً إلي : انهم كانوا يتعاملون مع النظام البائد كنظام ينفذ كل مايريده؛ لكن مصر الآن أصبحت ذات إرادة مستقلة وتتخذ قرارات مستقلة محافظة في البداية والنهاية علي مصلحتها العليا.
وقال النائب عن حزب الحرية والعدالة المصري أن هناك شكل من أشكال الجور في هذه الاتفاقية؛ وأضاف: هي مجحفة للجانب المصري؛ والشعب المصري يريد أن يكون هذا المخزون له.
مشدداً علي أن الكيان الإسرائيلي هو من لم يلتزم بهذه الاتفاقية ولم يسدد ماعليه من ديون.
و وصف عزب مصطفي توقيت هذا القرار بالـ"غيرموفق" موضحاً: كلنا نرحب بهذا القرار ولكن كني نتمني أن يأتي هذا القرار في وقت حتي لانتهم آخذيه بالمواقف السياسية.
وأكد أن هذا القرار قد أسعد الشعب المصري وقال إن مصر قد وضعت قدمها الآن علي الطريق الصحيح.
وقال أنه: ورغم أن أهداف الثورة لم تكتمل حتي الآن، ولكن القرارات التي اتخذها مجلس الشعب في المرحلة الأخيرة تعبر عن الثورة. متمنياً أن تكتمل أهداف الثورة خلال الشهرين القادمين: بتطيهر البلد من أذناب الاحتلال الصهيوني والأميركي الذي قاد البلاد في الثلاثين سنة الأخيرة إلي هوة سحيقة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ورأي عزب مصطفي أن تعود مصر إلي مكانتها الرائدة خلال هذه الفترة؛ مبيناً: قلنا إننا سنضع دستوراً حراً لاينحاز إلي سلطة علي سلطة ولايحابي أحداً علي أحد ولايعطي أي أحد ميزة في المجتمع المصري؛ فالكل سيكون خاضع للمحاسبة والمسائلة وسيادة القانون وسيمثل هذا الدستور كل الاتجاهات المصرية.
04/24 18:36 Fa