وقال الكيب وهو يتلو بيانا "نجد انفسنا مكبلين من اعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين اجراء الانتخابات في موعدها".
واضاف: ان "الحكومة لا تقبل باي حال من الاحوال بتاخير انتخابات المجلس التأسيسي" المقررة في حزيران/يونيو.
وشدد الكيب على ان "الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها".
وتابع: "نحن نعلم ان بناء الدولة لا يمكن تحقيقه في شهور قليلة ان هذه الاجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة في اجراء الانتخابات في وقتها".
ويهدد اعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، اعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي، منذ ايام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين انها اخفقت في اعادة احياء الجيش وارساء الامن مجددا.
ومساء الاربعاء، اعلن المجلس الوطني الانتقالي انه "فوجىء بالبيان الذي تلاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس اسباب تعثر أداء الحكومة".
واذ اكد المجلس ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، شدد على "انه لم يكن في يوم من الايام خصما للحكومة وانما كان داعما وناصحا وحريصا على انجاحها خدمة للوطن".
واضاف انه "حاول ان يمهل الحكومة الفرصة تلو الاخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة رغم كثرة الملاحظات على ضعف اداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق".
واسف المجلس ايضا ل"غياب الجراة في اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب في الوصول الى ما وصلنا اليه من تأخر في انجاز اهم الملفات المنوطة بالحكومة وهو الملف الامني واستيعاب الثوار و رعاية الجرحى".
ودافع الكيب الاربعاء عن حكومته مؤكدا انها نجحت في تحسين الوضع الامني في كل انحاء البلاد واعادة الحياة الطبيعية بعد نزاع مسلح استمر اشهرا عدة ومعالجة مشكلة التمويل وخصوصا عبر ضمان تجميد ارصدة النظام السابق من جانب الغرب.
وقال ايضا ان الهدف الرئيسي لحكومته هو اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا ان "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات وان نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للاسف الشديد ان عملية اقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس او بعض اعضائه".