ودخل نذير الماجد امس الاربعاء عامه الثاني في الاعتقال بسجن المباحث العامة بالدمام دون محاكمة، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في المسيرات الاحتجاجية في القطيف.
واعتقل نذير الماجد الذي ينتمي للتيار الليبرالي في ابريل 2011 من مقر عمله في مدرسة بمدينة الخبر على خلفية نشره مقال يدعم فيه حق التظاهر بعنوان «أنا احتج... إذن انا آدمي».
وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية أفادت خديجة زوجة نذير أنه تعرض خلال فترة احتجازه للتعذيب بالضرب بالعصي والأيدي والركل بالأرجل وإجباره على الوقوف مقيدا لساعات طويلة. وقد تم احتجاز الماجد في الخمسة أشهر الأولى من اعتقاله في زنزانة انفرادية .
وتتساءل خديجة التي زارت زوجها في 17 من أبريل متى سيطلق سراح نذير المعتقل دون توجيه أية تهمة رسمية ضده.
وتصف خديجة حالة زوجها النفسية بالمنهارة. "ابنتي ذات الثلاث سنوات لم تستطع التعرف على أبيها، الشيء الذي زاد في تحطيم نفسيته"، كما تطالب بتدخل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لدى السلطات السعودية للإفراج عنه.
وقالت: "زوجي لم يحمل سلاحا قط في وجه النظام، كل ما قام به، هو التعبير عن رأيه بشكل سلمي" تضيف خديجة.
وكانت هيومن رايتس ووتش في السابق قد أفادت بأن السلطات السعودية لجأت إلى اعتقال أكثر من 160 معارضاً سلمياً في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ فبراير 2011.
ودعت المنظمة الدولية النظام السعودي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المعارضين ومنهم نذير الماجد.
كما أدان كريستوف ويلكي، وهو باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش صمت الاتحاد الأوروبي إزاء اعتقال مُعارض سلمي واعتبره تشجيعا للمملكة للمضي في تسلطها.