وقالت المنظمة في بيان إنه يجب على سلطات المملكة إلغاء المحكمة المخصصة للنظر في قضايا الإرهاب والتي يحاكم فيها معارضون سلميون وحقوقيون. وأكدت أن هناك العديد من السجناء منذ سنوات عديدة دون توجية اية تهمة اليهم.
ورفضت المنظمة جميع المحاكم الخاصة التي يطلق عليها جرائم الأمن القومي لأنها تستعمل لمحاكمة المعارضين بتهم مسيسة، مطالبة بالإلتزام بقوانين حقوق الانسان الدولي والإفراج عن جميع سجناء الرأي.
وقال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة النشطاء السعوديين على أنهم إرهابيين، فقط لأنهم تحدثوا عن سوء استخدام السلطات الحكومية، هو أمر يبرز استعداد الحكومة السعودية لاتخاذ أية إجراءات لإخماد صوت المعارضة.
واضاف إن محاكمة إصلاحيين سلميين في محكمة خاصة بالإرهاب يعكس الطبيعة السياسية لهذه المحكمة".
واوضح، انه لا تشير التهم الموجهة إلى النشطاء الحقوقيين أو المعارضين إلى إنهم استعملوا العنف أو حرضوا عليه، داعياً السلطات السعودية الى أن تميز بشكل جيد بين التعبير السلمي وأعمال العنف .
وقال كريستوف ويلكي: "إن التهم الموجهة إلى المعارضين السلميين غامضة وفضفاضة وذات طبيعة سياسية. وتؤكد التهم الموجهة أن الحاكم لا يسمح بأن توجه إليه أية انتقادات ويؤكد على عدم التسامح مع المعارضة السياسية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية المتخصصة تنتهك الحق في المحاكمة العادلة. ومنذ انشاء مجلس القضاء الأعلى المحكمة الجنائية المتخصصة سنة 2008، قبع العديد منهم في سجون المباحث لسنوات عديدة دون أن توجه إليهم أية تهم أو يحاكموا أو يطلق سراحهم. ولا يتوفر للمحكمة أي نظام أساسي أو قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة أمام الرأي العام. ويتم اختيار القضاة بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة قضاة المحكمة.
ومنذ فبراير/شباط 2011، تواصلت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية داعية الى اصلاحات سياسية والكف عن التمييز الديني والمساواة في الحقوق.