وقد تم اكتشاف بالمادة رقم 12 من مشروع القانون المصري والمقدم من اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وجود كلمة "المملكة" في نص المادة، في إشارة لـ"المملكة العربية السعودية"، حيث غفلت المجموعة التي صاغت مشروع قانون "الحرية والعدالة" عن حذف كلمة "المملكة" واستبدالها بـ"مصر".
وتنص المادة 12 من القانون السعودي على: "لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون 'المملكة' طرفا فيها"، وهذا نفس النص حرفيا الذي قدمه حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب كمشروع للقانون.
وبعد مقارنة جميع مواد القانون السعودي مع المشرع المقدم للبرلمان، تم التأكد من أنه تم نقل القانون حرفيًا تقريبًا من القانون السعودي، ولكن دون أخر ثلاث مواد، حيث يتضمن القانون السعودي 16 مادة، وقدم الحزب 13 مادة فقط.