وقالت المنظمة إنها أجرت أثناء زيارتها البحرين في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2012، مقابلات مع 14 شابّاً، منهم سبعة أطفال، قالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب الشديد عندما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات عامة، وعندما اقتادتهم إلى مركز الشرطة.
وأوضحت "تأتي عمليات الضرب المذكورة بعد نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وما تبعه من تعهدات صادرة عن مسئولين حكوميين، بالقضاء على سوء المعاملة والتعذيب، وجرت خمس من الوقائع المذكورة في شهر أبريل".
وأكدت "بينما يبدو أن المعاملة داخل مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية تحسنت بشكل ملحوظ بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، اكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة مازالت تعمد إلى ضرب المتظاهرين بشكل منتظم، وأحيانًا بعنف شديد، أثناء اعتقال الأشخاص أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة".
واستمعت "هيومن رايتس ووتش" إلى شهادات متسقة قدمها الكثير من الضحايا، تفيد بأن الشرطة كانت تنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مراكز اعتقال غير رسمية أو إلى أماكن خارجية منعزلة لفترات تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين من الزمن، وتقوم بضرب المعتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة. كما جمعت المنظمة معلومات دقيقة عن اثنين من هذه المراكز غير الرسمية، وهي بيوت الشباب في السنابس ومدرسة الفروسية للشرطة في البديع، وتُعرف محليًّا بالخيالة، قرب مركز شرطة البُديع.
والتقت المنظمة كذلك بشابين يبلغان من العمر 16 عاماً، قالا إن قوات الأمن قامت باعتقالهما في 17 أبريل في شوارع قرية الدير واقتادتهما إلى مكان خال غير بعيد من القرية.
وأضاف الشابان أن "الشرطة قامت بضربهما بشكل عنيف وهددت أحدهما بالاغتصاب إذا لم يقدما معلومات عن المكان الذي يخبئ فيه شباب القرية الزجاجات الحارقة المزعومة، ولما تأكدت الشرطة أن الشابين ليس لديهما أي معلومات، تركتهما في ذلك المكان المهجور".
ولما التقت هيومن رايتس ووتش بالشابين في 18 أبريل، كانت آثار الإصابات على مستوى الظهر، والأذرع، والوجه متناسبة مع رواياتهما لما حدث لهما.