ووصف المدهون في حديث مع قناة العالم الإخبارية اليوم ، الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق الرموز ( 21 ناشطا ) بأنها "جائرة"، مؤكدا ان تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني كان قد "رفضها وطالب بإلغاء أو تخفيف تلك الاحكام الصادرة على خلفية الاحتجاجات ".
وقضت محكمة التمييز في البحرين أمس الاثنين بإعادة محاكمة 21 ناشطا بحرينيا معارضا أمام القضاء المدني بعد أن صدرت بحقهم أحكاما سابقة من محاكم عسكرية تصل بعضها الى السجن المؤبد .
وقال المدهون "نحن لا نعول على هكذا محاكمات لأن المحكمة البحرينية مسيسة وتابعة للسلطة التنفيذية ".
واعتبر نقض محكمة التمييز للاحكام العسكرية السابقة هي محاولة ( من السلطات ) لذر الرماد في العيون وللإلتفاف إعلاميا على الرأي العام البحريني والدولي لإعطاء إنطباع بأن القضاء في البحرين نزيه، مشددا على ان "نقض الحكم يستدعي الافراج عن المعتقلين فورا" .
واكد المدهون ان الاحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة البحرينية بأنها تأتي في سياق "الحل الأمني الذي تعتمده السلطات البحرينية" في تعاطيها مع الشعب ، مشيرا الى ان وزير العدل البحريني نفسه "متورط في الكثير من الانتهاكات الموثقة"، ولفت في هذا الصدد الى ان معظم الاحكام القضائية صدرت بحق المتهمين دون ان يلتقي بهم محاموهم .
وفي جانب آخر من حديثه اشار عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان ابراهيم المدهون الى ان "455 عاملا لم يعودوا حتى يومنا هذا الى اعمالهم استنادا الى بيانات اتحاد عمال البحرين" علاوة على الكثير ممن اعيدوا الى وظائفهم ولم يعوضوا حتى الآن عن فترة فصلهم لاسيما وان بعضهم أبعد عن العمل قرابة السنة .
وشدد المدهون على أن "الشعب البحريني يطالب بحكومة منتخبة وقضاء مستقل ونزيه وغير مسيس كما جاء في وثيقة المنامة" التي اتفقت عليها أطراف المعارضة البحرينية .
MO – 1 – 14:39