وشددت في بيان لها الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على أن حرية الإعلام في البحرين ليست أكثر من شعارات وتصريحات يرددها المسؤولين في المناسبات، وعلى أرض الواقع تعمل آلة القمع الرسمية على لجم الأصوات ومنع أي نداء للإصلاح للمطالبة بالديمقراطية ورفض الدكتاتورية، وتغلق وتحارب كل وسائل الإعلام التي تطرح وجهة نظر تخالف الرأي الرسمي.
وأوضحت الوفاق أن حصيلة قمع حرية الرأي والتعبير في البحرين تمثلت في استشهاد 3 إعلاميين، واعتقال عدد من الصحفيين والمصورين والإعلاميين، فيما لا يزال عدد آخر في الغربة خشية القمع والتنكيل الذي مارسته السلطة بحق زملاءهم في البحرين.
وأشارت إلى أن آخر ضحايا حرب السلطة ضد الإعلام وحرية الصحافة هو الشهيد الإعلامي أحمد اسماعيل الذي قتل برصاص حي على يد ميليشيات السلطة عندما كان يصور ويوثق الجرائم التي ترتكبها قوات الامن وميليشياتها ضد القرى والمدنيين.
من جانبها، أكدت رابطة الصحافة البحرينية استمرار انتهاكات واستهداف الصحافيين في البحرين، وخصوصاً بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام الماضي (2011)، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة دولية في مقتل كل من المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي، وتقديم المتسببين في مقتلهما لمحاكمة عادلة.
كما أوصت رابطة الصحافة البحرينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون في مراكز التوقيف، وطالبت بإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين في السجون البحرينية ممن تتعلق تهمهم بحرية التعبير على الفور، وإيقاف جميع المحاكمات الجارية للإعلاميين البحرينيين أمام المحاكم الجنائية.
وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة على المدونين البحرينيين بالسجن تحت جرائم النشر، وإعلان إيقاف الدعاوى المتبقية في النيابة العامة البحرينية وحفظها. كما دعت رابطة الصحافة لإعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونين المفصولين إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإقرار تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.