وقال خليل خلال المؤتمر الصحفي للجمعيات المعارضة حول التعديلات الدستورية انها "تكريس للسلطة ولا تلتقي مع وثيقة المنامة التي طرحتها قوى المعارضة كحل للخروج من الأزمة، كما انها لم تلتق مبادئ ولي العهد، ولم تلتق مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط، ولم تلتق أيضاً مع توصيات بسيوني، ولم تفصل السلطات فكلها بيد الملك.
وأوضح أن هذه التعديلات لا تعكس ارادة جادة للاصلاح وان الشعب ماض في نضاله وصولا الى حل سياسي شامل يعطي الشراكة الحقيقية.
وتسائل خليل: هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية الحقيقية؟ هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟.
وقال إن التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهِ الأزمة. ولم تلبِ طموحات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن ارادة شعبية.
من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض الحل الأمني والعسكري . وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه الحل.
وفي موضوع حرية الصحافة، أشار الموسوي إلى أن البحرين لا تختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الصحافة، فالبحرين تراجعت كثيراً في حرية الصحافة حسب مؤشرات حرية التعبير الدولية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري على إصرار المعارضة في البحرين على الحراك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها وحراكها الشعبي، وأنها ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية في كل مرة.
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الوحدوي المحامي محمد المطوع أن التعديلات الدستورية لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود.