ودعا اللواء محمد العصار، عضو المجلس في مؤتمر صحفي الخميس، القوى السياسية إلى التوافق لحل المشكلات التي تواجه مصر حاليا.
وأكد أن عدد قتلى أحداث العباسية بلغ 9 فقط فضلا عن 168 مصابا.
وكانت تقارير قد تحدثت عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين "مجهولين مسلحين بالمسدسات والحجارة والهراوات" والمعتصمين في منطقة العباسية.
وجاء المؤتمر الصحفي للتعليق على أحداث العباسية وتعثر محاولات تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والرد على اتهام المجلس بالسعي للبقاء في السلطة.
ودعا العصار رجال الدين والسياسيين المصريين إلى النزول إلى منطقة العباسية لاقناع المعتصمين بالرحيل عن المنطقة وفتح شوارعها حتى لا تتعطل الحياة.
واشار إلى أن المنطقة تضم منشآت حيوية مهمة من بينها وزارة الدفاع وجامعة عين شمس. وطالب المعتصمين بالانتقال إلى التظاهر السلمي في ميدان التحرير.
ويعتصم المئات قرب وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكري بالرحيل. ويذكر أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل، الذي استبعدته لجنة الانتخابات من سباق الرئاسة، قائلة إن والدته المتوفية كانت تحمل الجنسية الأمريكية.
وأكد العصار التزام المجلس بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة. وقال "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن يتحدث تزوير لإرادة الشعب".
وأضاف "استغرب ممن يشكك في نزاهة الانتخابات فهي ليست محل شك".
وكان المجلس العسكري قد تعرض لانتقادات واتهامات بالوقوف وراء الأزمات الأمنية في مصر حتى يبقى في السلطة.
وقال العصار" لم ندبر أي أحداث تمهيداً لانقلاب عسكري محتمل كما زعم أحد المرشحين".
وعبر عن ثقة المجلس في وطنية الشخصيات السياسية في مصر. وقال إن الفترة تحتاج إلى التوافق وليس المغالبة في مواجهة مشكلات الانتقال الديمقراطي في مصر.
وتواجه جماعة الأخوان المسلمين اتهامات بالسعي إلى تطبيق مبدأ المغالبة للسيطرة الى السلطات بعد الثورة، دون التوافق مع بقية القوى السياسية.
وتنفى الجماعة هذا الاتهام، متهمة المجلس الأعلى، على لسان رئيس البرلمان، بعرقلة مهمة البرلمان الرقابية.
وتشهد العلاقة بين المجلس العسكري والبرلمان، وأغلبيته من الإسلاميين، توترا بعد مطالبة البرلمان بإقالة الحكومة بتهمة الفشل في حل أزمات البلاد، وهو ما يرفضه المجلس العسكري.
وحذر اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حاملي السلاح. وأكد أن المجلس لن يتساهل في التعامل معهم.
وقال إن القوات المسلحة لا تطلب وضعا خاصا في الدستور، ووصفها بأنها "ملك الشعب وليست ملك القائد الأعلى".