وقال يحيى في حديث خاص مع قناة العالم الاخبارية الجمعة، ان قانون الانتخابات الرئاسية كان واضحاً وان قرارات لجنة الانتخابات كانت واضحة، حينما وضعت الشروط والضوابط القانونية التي تحدد كيفية السير في حملات الدعاية الانتخابية والتي اخترقها البعض من المرشحين بصورة تكاد تكون مخالفة جسيمة للقانون.
واضاف المستشارالقانوني لمركز القاهرة للابحاث والتنمية احمد يحيى ان استخدام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل النقل العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية، يعد خرقاً لاحكام القانون ويخضع من يقوم بذلك للمحاسبة والمعاقبة القانونية.
وذكر احمد يحيى ان هناك بعض المرشحين احيلوا للنيابة العامة بسبب التجاوز في استخدام بعض المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاعات العامة في الدعاية الانتخابية.
واعتبر المستشار القانوني المصري ان القانون كان واضحاً في نصوصه وتحديده لمؤسسات وجهات معينة لا يجوز استخدامها في الدعاية الانتخابية، لما في ذلك من خرق لاحترام كيان الدولة وعدم الانحياز للدولة بين المرشحين، مفيداً ان القانون يعمل على الانحياد التام حتى تكون العملية الانتخابية بصورة من الشفافية والحياد.
وحول تحالف بعض المرشحين قال احمد يحيى ان هناك احتمالا لتحالف بعض المرشحين حيث ان البعض اعلن خلال الايام الماضية من انهم سيتحالفون بينهم للمرور بالحملات الانتخابية والتوافق حول برنامج معين واضح، واوضح لكن ذلك اصبح عسيراً في ظل الاحداث السياسية المتصارعة.
واشار احمد يحيى الى ان بعض المرشحين اصبح يبحث عن وسيلة لوصول برنامجه وصوته الى الشارع، او كيف يخرج من المشهد السياسي بصورة محايدة لا يؤيد فيها مثلاً المتواجدين في ميدان العباسية او يهاجمهم، وكيف يكون على حياد حتى لا يخسر الاصوات.
Swh -05- 16-21