وقالت رئاسة الجمهورية في بيان انه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول أيار/ مايو 2012 إلى 31 تموز/ يوليو 2012".
وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الامني بعدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".