ويحق لأكثر من 14 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين اكثر من 7 آلاف مرشح.
وقد وصل عدد المرشحين للانتخابات الى 7195 بينهم 710 نساء ما رآه مراقبون تحولا مهما سيكون عليه مجلس الشعب السوري الجديد.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 250، خصصت 127 منها للعمال والفلاحين.
اما مراقبة الانتخابات فستكون عبر لجنة عليا للانتخابات وتضم 5 قضاة اصليين و5 اخرين احتياط مهمتهم مراقبة سير الانتخابات وضمانة نزاهتها.
وتأتي الانتخابات في اطارِ الاصلاحات التي أطلقها الرئيس السوري بشار الاسد.
ويكتسب الدور التشريعي الجديد أهمية كونه سيأتي بأعضاء لمجلس الشعب في ظل دستور جديد مختلف في العديد من مواده عن دستور سوريا الذي كان معمولا به منذ العام ثلاثة وسبعين من القرن الماضي.
وتأتي اهمية الدور التشريعي القادم كون القانون الانتخابي الجديد يعكس بمضمونه جوهر التغيير للنظام السياسي في سوريا عندما طال مواد في دستور البلاد القديم، والذي كان يشرعن لحزب البعث الحاكم قيادة المجتمع والدولة بمادته الدستورية رقم ثمانية، ولتتغير لاحقا في دستور عام 2012 على ان تعبر عن النظام السياسي المأمول للدولة قائماً على مبدأ التعددية السياسية، وممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
ومما يعطي للدور التشريعي الجديد أهمية خاصة، كون قانون الإنتخابات الجديد لا يشمل على مسميات وتصنيفات كان قد تعود عليها السوريون لسنوات طوال، مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع الاحزاب والتيارات السياسية والشخصيات لتصيغ تحالفاتها الإنتخابية بحرية مطلقة.