ونقل موقع الوفاق عن الجمعية، أن هذه الحكومة لم تعرف طوال عملها إلا التفريط في الثروات والأراضي والبحار والتضييق على المواطنين ومحاربتهم في الأرزاق والتمييز بينهم على أساس الطائفة والانتماء والقبيلة، وجنست الآلاف بشكل غير قانوني وأغرقت البلد بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم تحل حتى ملفاً واحداً واجه البلد كملف الإسكان أو ملف الفقر، وكل ما تفعله هو توجيه ثروات البلد ضد المواطنين عبر تعزيز القوات الأمنية والميليشيات المدنية لضرب الشعب ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه والعمل على خلق الفتنة والشقاق بين أبناء البلد الواحد.
وأكدت الوفاق أن هذه الحكومة لم تعد تستحق البقاء وأن مطلب الحكومة المنتخبة هو مطلب وطني مشروع لكافة أبناء الشعب كون السلطات جميعاً ومنها السلطة التنفيذية تعود في مصدرها إلى قرار الشعب عبر الاقتراع المباشر أو غير المباشر.
وأشارت الوفاق إلى نص الدستور على سيادة الشعب وأن الشعب "مصدر السلطات جميعا"، مؤكدة أن الشعب هو أساس الشرعية، والإهانات ومحاولات النيل التي توجهها الحكومة لجزء كبير من شعب البحرين الذي خرج في 9 مارس وقبله وبعده، هي محاولات للطعن المباشر في السلطة التأسيسية وهي الشعب.