وشهدت البحرين في الآونة الاخيرة مسلسلا متواصلا من الاعتداءات على مجموعة من الاطفال دون السن القانونية للاحداث حيث جرت هذه الاعتداءات بصورة غير مسبوقة وبأشكال مختلفة تراوحت بين الضرب المبرح والتحرش الجنسي والالقاء في اماكن بعيدة عن الانظار كما جرى لفتى السنابس الذي اختطف ثم ألقي به في مرآب للسيارات وهو يئن تحت وطأة الألم، وبين من اطلق عليه الرصاص الانشطاري ليتوزع في اماكن متفرقة من جسمه، وبين من اختطف عنوة لكي يزج به في السجن ويودع في الاعتقال بذريعة تمزيقه لقميص احد رجال الشرطة، علما بان حكومة البحرين طرف مصدق على اتفاقية حقوق الطفل التي تستلزم من الاطراف المصدقة عليها حماية حقوق الطفولة كاملة وعدم التعرض لها بالأذى وتوفير جميع السبل الكفيلة بتنمية الطفولة ورعايتها بما في ذلك توفير البيئة الآمنة المطمئنة اللازمة لتنشئتها تنشئة صحية ونفسية سليمة.
وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في بيان اصدرته امس الاحد، إن الانتهاكات حدثت في حق احدى اكثر شرائح المجتمع حاجة للعناية والرعاية، مستغربة هذه الاعتداءات غير المبررة اطلاقا على هذه الشريحة المجتمعية الضعيفة اصلا بحكم تكوينها الفيزيائي والنفسي والتي تم ترويعها دون مراعاة لهشاشتها امام اي شكل من اشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية.
من جانب آخر، طالب ذوو الطفل المعتقل حاتم رياض(14 عاما) بالإفراج عنه، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه في مركز الأحداث 7 أيام قبل نحو أسبوعين، وجددت إعتقاله 7 أيام أخرى، مشيرين إلى أنه اعتقل عندما كانت قرية شهركان تشهد مناوشات أمنية.