وقال محمد عبد الجواد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان هجوم اللجنة العليا للانتخابات على اعضاء مجلس الشعب كان مفاجئا، وهم لا يمثلون الا الشعب الذي اختارهم ليكونوا نوابا عنه في مجلس الشعب، معتبرا ان من حق الشعب على النواب ان يضمنوا شفافية وحرية الانتخابات الرئاسية القادمة.
ونفى عبد الجواد ما اوردته اللجنة الانتخابية بان البعض يسعى لتأزيم المواقف واثارة الفتن، معتبرا ان ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات هو الفتنة وهو مشابه لاحداث موقعة الجمل واحداث العباسية وشارع محمد محمود وغيرها.
وحذر اللجنة العليا للانتخابات من ثورة ضدها مشابهة لثورة 25 يناير، نافيا ان يكون البرلمان بصدد عرقلة عملها ودورها.
واشار عبد الجواد الى مطالبة البرلمان للجنة الانتخابات بسرعة تعديل قانون الانتخابات واشراف المجلس العسكري على ذلك لضمان نزاهة الانتخابات.
ونوه عضو امانة الاعلام في حزب الحرية والعدالة محمد عبد الجواد الى مطالبة المجلس بتعديل المادة المتعلقة بانتهاء فترة الحملة الانتخابية للمرشح والغاء فترة الصمت الانتخابي، مؤكدا ان ذلك لن يعيق عمل اللجنة الانتخابية، منوها الى ان البرلمان يطالب بتعديل المادة 28 ايضا لمنع تعيين اي من اعضاء اللجنة الانتخابية في اي منصب في الولاية الرئاسية التي تلي الانتخابات.
وشدد عبد الجواد على ان دور المجلس العسكري اصبح منتهيا بوجود مجلس تشريعي منتخب يعبر عن الشعب، مؤكدا ان قرارات مجلس الشعب وتعديلاته لمواد الدستور لا تعرقل عمل لجنة الانتخابات بل تزيد من شرعيتها وتؤكد نزاهة العملية الانتخابية.
وتابع محمد عبد الجواد : اذا ما رفضوا ذلك التعديل فنقول لهم انتم تصنعون الازمات وتؤججون الفتن وتريدون عرقلة العملية الانتخابية والتحول الديمقراطي في مصر، مطالبا المجلس العسكري بالتدخل لحل الازمة التي تريد اللجنة الانتخابية افتعالها مع البرلمان.
MKH-8-11:50