وكان قانون أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته.
وقال القضاء الإداري إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم عبر المحاكم فقط. ويعد هذا الحكم واجب النفاذ فورا لكن بإمكان شفيق الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.شفيق رفض الإفصاح عن ثروته مخالفا بذلك بقية بعض المرشحين.
في هذه الاثناء، حذرت احزاب سياسية وبعض مرشحي الرئاسة من خطورة تأجيل الانتخابات. وجاء ذلك بعد إرجاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر اجتماعها مع مرشحي الرئاسة احتجاجا على التعديلات الخاصة ببعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية.