الحكومة البحرينية تحدثت عن عن خطة أمنية جديدة «لاستعادة النظام» في البلاد وقال المتحدث باسم الحكومة انه وبسبب تصاعد العنف فاننا نبحث عن المنفذين والاشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد وأضاف «وإذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن» وردا على سؤال حول الحوار مع المعارضة قال إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولا استعدادها لإجراء محادثات دون شروط مسبقة.
المعارضة البحرينية رأت ان التصعيد الحاصل ليس في صالح البلاد معتبرة انه سيعيد الوضع إلى المربع الأول كما ان أي خطوة ضد رئيس المجلس العلمائي الشيخ عيسى احمد قاسم مثل منعه من إلقاء الخطب انما سيثير غضب المعارضة ويشير إلى أن محافظين في الحكومة يريدون فعلا حرق البلاد في سبيل الحفاظ على الوضع الراهن.
في جانب آخر لا يزال اعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب محل متابعة واستنكار دوليين حيث أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال الامر لان رجب انما يعاقَب لمجرد ممارسة حقه في التعبير.
بدورها دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى الإفراج الفوري عنه وقال المسؤول عن برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر "إن نبيل رجب سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً ومن دون شروط".
تبقى الاشارة الى ان محكمة الاستئناف البحرينية أرجأت النظر في قضية رموز المعارضة المعتقلين الى 22 من الشهر الجاري في ظل غياب الناشط عبد الهادي الخواجة والشيخ المحروس وذلك بسبب سوء وضعهما الصحي.