وقال مهران في حديث خاص مع قناة العالم الاخبارية الخميس، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصر على خارطة الطريق التي اكد فيها ان حكومة الجنزوري ستكون هي الحكومة التي ستعبر المرحلة الانتقالية حتى نهايتها، مضيفاً ان الكثير من القوى السياسية لا تطمئن باشراف حكومة الجنزوري على الانتخابات الرئاسية خوفاً من تزويرها بصورة تؤدي الى ان يكون هناك رئيساً للجمهورية من اعوان النظام السابق.
واضاف ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤكد ان ما يطلبه مجلس البرلمان بغرفتيه من اقالة حكومة الجنزوري وسحب الثقة منها واعادة تشكيل حكومة جديدة لا اساس له من الخارطة التي وضعها المجلس العسكري وانها لا تمثل سوى مراهنات سياسية لا يمكن ابداً ان تؤدي الى تغيير.
وفيما يتعلق بالتعديلات الوزارية ذاتها اعتبر احمد مهران ان هذه التعديلات ربما تتفق مع طموحات الشعب المصري وان تكون هناك حكومة تعمل على تحقيق متطلبات الشعب، مشيراً الى ان هناك مشاكل يعاني منها الشارع المصري وتحتاج الى تعديلات وزارية اخرى لوضع ما يطلبه الشارع من حلول للمشاكل التي يعاني منها.
واعتبر ان التعديل الوزاري مبني على طلبات الوزراء انفسهم لوجود اسباب صحية، مشيراً الى ان هناك تقصيراً شاب هذه الوزارة خلال المرحلة السابقة حتى انها لم تتخذ قرارات حقيقية جدية وفق خطة زمنية ممنهجة، تظهر ان هناك آمالا لتغيير الاوضاع لدى المواطن المصري وتحسين اوضاعه بالصورة التي كان يتمناها.
واكد ان هذه الحكومة لن تستمر وسينتهي دورها بانتهاء المرحلة الانتقالية، منوهاً الى ان هذه التعديلات الوزارية لن تؤدي الى ان يشعر المواطن المصري بان الحكومة قد تغيرت وانها اصبحت الاحسن وانها ستقوم بتحقيق ما يحتاج اليه الشعب.
Swh -05-17-51