وكان الوليد بن طلال السعودي قد عرض في السنة الماضية دفع 4 مليار دولار لمصر فى مقابل عدم محاكمة المخلوع مبارك واسرته ، وبعد نشر الخبر فى الصحف تم نفيه ، ثم نشر بعد ذلك ان السعودية ستدفع المبلغ نفسه كمساعدة للاقتصاد المصري للخروج من ازمته.
وفي حينها رفض الشارع المصري العرض السعودي واستنكر التدخلات السعودية المكشوفة في الشؤون المصرية و لم يكن بمكان المجلس العسكري التجاوب مع ذلك الطلب.
و ما تزال الشكوك تحيط باجراءات محاكمة مبارك و أفراد عائلته لجهة التأجيل و التعامل الخاص المميز لتجنيبهم الاذلال بعد طلب وزير الخارجية السعودية ذلك علناً و التأخير المتعمد في اجراءات استرداد الثروة ما يؤكد قول البعض بأن ممالك البترول الخليجية وبعض الدول التي تقدم المنح والمساعدات لمصر تقف وراء تمييع محاكمة مبارك، خوفا من انتشار هذه الإجراءات بحق الزعماء والرؤساء الآخرين إقليمياً.