وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "ان القطع التي سيستانف تسليمها لا تشمل تلك المتعلقة بحفظ الامن"، معتبرة انه لا يزال على البحرين العمل لتحسين وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
واضافت "قررنا فك الحظر على تسليم معدات واجهزة خاصة بالقوات المسلحة في البحرين والى خفر السواحل والحرس الوطني وهي القوات التي تساعد البحرين في الحفاظ على وسائلها الدفاعية كدولة".
ولم تحدد المتحدثة الاميركية انواع الاسلحة التي سيستأنف تسليمها فيما اوضحت انواع الاسلحة التي سيستمر الحظر عليها.
وقالت نولاند "ان تسليم الصواريخ المضادة للدروع وسيارات الدفع الرباعي من نوع هامفي يبقى مجمدا".
واضافت "هناك معدات اخرى خاصة بقوات البحرين المسلحة وبوزارة الداخلية (باستثناء خفر السواحل والوحدات المنتشرة في افغانستان) سيبقى الحظر ساريا عليها".
وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ب"الاستخدام المفرط وغير المبرر" للقوة في قمع الحركة الاحتجاجية في البحرين ما ادى الى استشهاد 35 شخصا بينهم خمسة تحت التعذيب.