وافاد موقع الانتقاد الالكتروني يوم الجمعة، ان الشرطة العسكرية بدأت هذا الأسبوع بعملية واسعة النطاق لاعتقال الفارّين من الخدمة العسكريّة والمتملّصين من الجيش الإسرائيلي، في أعقاب ارتفاع حادّ في عددهم. وستستمرّ العمليّة عشرة أيّام، يأمل في نهايتها الجيش الإسرائيلي أن يلقي القبض على مئات الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة، مرفقة بسجّل جنائيّ.
ووفقاً للمعطيات، فقد ارتفع عدد الفارين من الجيش الإسرائيلي إلى 2700 هذا العام، إلى جانب 1800 متملّص من الخدمة العسكريّة.
اما الجانب الثاني الملفت في اللائحة، بان ليس اقل من 700 حالة فرار و800 حالة تملّص في الجيش الإسرائيلي، تعود اسبابها حسب الجيش لما وصفه "تصريح كاذب بأنهنّ متدينات" ، (تقريباً كلّ شابّة ثانية لم تتجنّد بسبب ذلك)، الجدير بالذكر أنه وفي العام الماضي تدنى عدد الأيام التي يعلن فيها الجنديّ بأنه جندي فار من الخدمة من 21 يوماً لغاية 45 يوما، هكذا بحيث يشمل التصنيف أشخاصا أكثر.
وفي السنة الماضية أوقفوا عملية مشابهة بعد مرور يوم، بسبب نقص الأماكن في السجون العسكريّة، هذا العام استعدّوا في الجيش مُسبقاً وأقاموا منشآت سجن لـ28 يوماً، وفي المقابل أطلقوا سراح حوالي 100 سجين، سمح لهم بقضاء أقلّ من ثمانية أيّام، وأمضوا عقوبة مخالفات جنحة وليس جريمة.
تجدر الإشارة إلى أن منشأة السجن الإضافيّة، التي يمكن أن تضمّ حوالي 1200 شخص، من المفترض أن تنشأ بالقرب من بيت نبالله، بينما سجن 6 من شأنه أن يتحول إلى سجن للسجناء الأمنيين.
وتم لغاية الآن القي القبض على حوالي 200 فارّ وأيضاً حوالي 15 متملّص من الخدمة. كما القت عناصر الشرطة العسكريّة القبض خلال العمليّة على متملّصة من الخدمة العسكريّة تبلغ من العمر 31 عاماً والتي لم تحضر إلى قاعدة الفرز والاستيعاب لمدّة 11 عاماً.
ومن بين المعتقلين يُعدّ أيضاً فاريّن يبلغون من العمر من 40 – 50 ، بعضهم لم يحضروا إلى خدمة الاحتياط منذ حوالي خمس سنوات. من بين الموقوفين أيضاً ثلاث فارّين سجّلوا فترة فرار تصل لأكثر من سنة.
ويكشف مُعطى آخر هذا العام أنه في الجيش الإسرائيلي 18 ألف جنديّ يرسلون إلى السجن، من بينهم 12 ألف ينقلون إلى السجون. كما اعترف مصدرٌ رفيع في الجيش بقوله: "ستحصل مشكلة في حال كان كل الفاريّن والمتملّصين من الخدمة في هذا العام سيسلّمون أنفسهم"، وأضاف المصدر:" على الأغلب، ان التوجه سيكون نحو إطلاق سراح كلّ الفارين والمتملصين من الخدمة من الراشدين، فقط بعد أن يكونوا قد أمضوا مدّة عقوبتهم".