وقضى المستشار مجدي العجاتي بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري، وذلك بعد ان قررت المحكمة رفع جلسة الطعن للمداولة على الحكم بسبب تدافع المحامين والصحافيين أمام المنصة.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي: امرت المحكمة باجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيها، وما يترتب على ذلك من اثار، والزمت المطعون ضدهم بذلك.
وقال شوقي السيد محامي المرشح احمد شفيق في تصريح لقناة العالم الاخبارية السبت: هذا قانون سيئ السمعة وهو قانون منتصف الليل ويكشف عن الاقصاء والتشفي والانتقام، وقد خان التوفيق البرلمان.
واكد السيد ان قانون العزل السياسي مخالف للتشريع والقواعد القانونية المستقرة، واتهم الاغلبية البرلمانية بتفصيل القانون لاستبعاد شفيق من السباق، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق في تنفيذ القانون.
الى ذلك قال المحامي المصري سيد بحيري: ان قانون العزل السياسي تم تفصيله من اجل استبعاد وجوه محددة، والابقاء على غيرهم.
اما الفريق الاخر فقد احتج على القرار الصادر من المحكمة، مؤكدا ان عمل اللجنة الانتخابية اداري وليس من اختصاصها احالة اي قانون الى المحكمة الدستورية.
وقال الفقيه الدستوري ثروت الخراباوي: عدم قانونية القرار الصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات باحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا هو باعتبار انها اغتصبت سلطة القضاء.
واضاف الخراباوي: ان الحق في احالة القوانين للمحاكم الدستورية هو للجهات القضائية وليس اللجان الادارية على الاطلاق.
وينص قانون العزل على وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر الماضية رئيسا للجمهورية او الوزراء او نتائبا لهما او رئيسا للحزب الوطني المنحل او عضوا في مكتبه السياسي.
MKH-12-23:54