قرار اللجنة العليا جاء مناقضا ً لقرار أصدرته محكمة القضاء الإداري في بنها شمال القاهرة يوم الأربعاء الماضي ، وقضى بوقف قرار اللجنة العليا للإنتخابات بدعوة الناخبين للمشاركة في الإقتراع ،إنطلاقا ً من أنها ليست من صلاحياتها ، وأن ذلك يعود حصرا ً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
غير أن المجلس العسكري الذي سبق له أن أعلن أكثر من مرة عدم رغبته الإستمرار في السلطة، مبديا ً إلتزامه بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها ، صرح على لسان أحد المصادر القضائية لوكالة الصحافة الفرنسية ، أن رئيسه ً المشير محمد حسين طنطاوي فوض صلاحيته بالدعوة للإنتخابات الرئاسية إلى رئيس لجنة الإنتخابات.
تبقى الإشارة إلى أنه وقبل أيام معدودة من موعد الإستحقاق الرئاسي لا يزال اللغط يدور حول قانونية ترشح الرموز الذين عملوا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة ومن بينهم أحمد شفيق الذي تولى رئاسة آخر حكومة في عهده ، وصدر بحقهم قانون العزل السياسي .إلا أن شفيق طعن أمام لجنة الإنتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا .
فهل تجري الإنتخابات في موعدها ، وتتم عملية إنتقال السلطة من دون عقبات ؟