وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو الاقتصاد 1.6 بالمئة فقط في السنة المالية 2012-2013.
وقدمت الحكومة الأسبوع الماضي مشروع ميزانية 2012-2013 بزيادة نسبتها 15 بالمئة في الانفاق.
وقالت الوزيرة للصحفيين إن الحكومة تسعى لتعزيز معدل النمو إلى أربعة أو 4.5 بالمئة من خلال زيادة الاستثمارات.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الانفاق في الميزانية سيكون 537.7 مليار جنيه (89.15 مليار دولار) مضيفا أن العجز سيكون نحو 140 مليار جنيه.
وتختلف الأرقام التي أعلنها الوزير عن أرقام أعلنت في وقت سابق تضمنت انفاق 516 مليار جنيه وتوقعت عجزا قدره حوالي 170 مليارا.
وقال السعيد إن إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك ستعزز دخلها إلى 392.4 مليار جنيه العام المقبل من 349.6 مليار هذا العام. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية سترتفع بنسبة 10.3 بالمئة خلال العام المقبل.
ويتطلب مشروع الميزانية موافقة المجلس العسكري الحاكم للبلاد ومجلس الشعب (البرلمان).
ومن المتوقع أن تستقيل حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من جانب المجلس العسكري بحلول مطلع يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 23 و24 مايو ايار.
(الدولار يساوي 6.0365 جنيه مصري)