وقالت الصحيفة إن اليورو لم يصل بعد إلى حافة الانهيار لكن هناك حاجة إلى قيادة سياسية أفضل من أجل وقف تآكل الدعم السياسي وهو ما يصعب تحقيقه لان مشروع الاتحاد النقدي دائماً سياسياً كما كان اقتصادياً، ولم يتغير إلى اليوم . فإذا كان اليورو قد وقع تحت ضغوط فلن تكون تلك تحديات اقتصادية كبيرة سواء تمثلت في الإفلاس الحكومي أم في انخفاض سعر الصرف.
لكن الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة كبيرة. وإذا أراد زعماء منطقة اليورو للعملة الأوروبية الموحدة البقاء يجب عليهم التفاوض للتوصل إلى صيغة سياسية لتحل محل الاتفاقية التي أوجدت اليورو. فقد تخلت ألمانيا عن المارك الألماني مقابل أن تتبع أوروبا طريقة الانضباط الألمانية.
ورات الصحيفة إنه يمكن حماية هذا المفهوم عن طريق إرساء ثلاث قواعد رئيسية: بنك مركزي أوروبي مستقل يستطيع مكافحة التضخم، ومعاهدة للاستقرار والنمو تفرض المنطق المالي الصحيح، ومنع أي عمليات إنقاذ للدول.
ومن بين هذه القواعد الرئيسية الثلاث يتم حالياً تنفيذ الأولى فقط. حتى إن مسألة استقلال البنك المركزي الأوروبي مسألة مهزوزة. فقد راوغت دول مثل فرنسا وألمانيا للخروج على نصوص معاهدة الاستقرار والنمو. وأحجمت الدول عن معاقبة دولة عضو في منطقة اليورو.
ولقد ولت أيام الرخاء عندما كان بالإمكان أن تؤدي الضغوط لضمان الالتزام إلى نتائج إيجابية. كما أن الاقتراض الحكومي الزائد لم يكن هو السبب الوحيد في زيادة المديونية.
فعلى سبيل المثال كانت إسبانيا تعاني من مشكلات اقتصادية حتى مع وجود فوائض مالية قبل الأزمة. وبالمقارنة، فقد كانت مديونيتها أقل من ألمانيا. لكن غياب الانضباط أدى إلى تأخير إصلاحات ضرورية من أجل النمو المستمر.
وكان يمكن للتدفقات الكبيرة لرأس المال في أوروبا المساعدة في تنفيذ إصلاحات لكنها بدلا من ذلك مولت الزيادة في الاستهلاك وأضاعت الاستثمارات. ومع استمرار فترة الطفرة تم خرق القوانين دون عقاب.
أما الآن فينظر لدعم أوروبا للجزء الجنوبي منها على أنه خطة إنقاذ من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يدفع الكريم المال لينقذ المسرف.
ويزيد من هذه النظرة الشعور الذي يحس به زعماء المنطقة بأن إفلاس دولة عضو لا يمكن تحمله. فقد أصبحت الفقرة في اتفاق الاتحاد النقدي التي تمنع الإنقاذ فقرة تمنع الإفلاس ما أدى إلى تعزيز شعور دافع الضرائب في ألمانيا بأنه يتم استغفاله.
ويتحدث بعض الزعماء الأوروبيين عن اليونان كما لو أن فشلها في تسديد القروض سيكون له نفس آثار انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي الذي مثل أوج الأزمة المالية بالولايات المتحدة. فالمقاربة هنا مغرية حيث يشترك الاثنان في تعاظم الديون وعدم الشفافية وهروب الأموال والتسبب في انتقال عدوى. فيجب ضمان عدم انهيار اليونان عن طريق إعادة الهيكلة إذا أخفق برنامج صندوق النقد الدولي.
كما يجب منع العدوى من الوصول إلى الاقتصادات الأخرى بكل طريقة ممكنة. فإذا كانت خطة الإنقاذ الأوروبية وقوامها نحو تريليون دولار جاهزة بصورة آلية لمساعدة الدول المفلسة فإن إفلاس واحدة لا يجب أن ينتقل لأخرى.
وفي يوم من الأيام حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أنه «إذا فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل»، لكن كان يجب عليها أن تقول «إذا فشلت أوروبا فإن اليورو سيفشل».