وقد احتشد المتظاهرون الاعضاء في تنسيقية المعارضة الديموقراطية امام البرلمان للانطلاق في تظاهرة نحو وزارة الداخلية لتنظيم اعتصام غير مرخص. وفي هذه اللحظة فرقتهم الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات.
واكد مفوض في الشرطة مسؤول عن الامن في مكان الاعتصام ان "عناصر الشرطة حاولوا اقناع الشبان بالتفرق لان تظاهرتهم لم تكن مرخصة، لكنهم رفضوا واختاروا المواجهة" (حسب قوله).
وردد الشبان الذين ردوا على عناصر الشرطة برمي الحجارة واحرقوا اطارات وعرقلوا السير "سلمية، سلمية، تظاهرتنا سلمية". ثم تجمعوا في اماكن من المدينة لتنظيم تظاهرات جديدة لكنهم لم ينجحوا.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان الشرطة اعتقلت اثني عشر متظاهرا منهم رئيس شباب تنسيقية المعارضة الديموقراطية محمد فاضل ولد المختار.
وتعتبر تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تضم عشرة احزاب ان الرئيس ولد عبد العزيز "فقد كل شرعية لانه تنكر لالتزاماته في اطار اتفاق دكار" الذي اتاح انتخابه في 2009 بعد الانقلاب الذي قام به في السنة السابقة.
وقال النائب في تنسيقية المعارضة الديموقراطية مصطفى ولد بدر الدين "لأنه رفض الحوار الذي ينص عليه هذا الاتفاق واختار طريق التسلط والحكم الفردي، فان الطريق الوحيد المتبقي لنا هي ابعاده عن السلطة بالوسائل السلمية عبر عملية انتقالية توافقية".
ويؤكد انصار الرئيس ولد عبد العزيز في المقابل ان "صناديق الاقتراع والديموقراطية سيبقيان وحدهما الحكم"، معتبرين ان "الواجب يفرض على السلطة تجنب الفوضى التي تأخذ المعارضة البلاد في اتجاهها"، كما قال سيدي محمد ولد مهام، النائب في الاكثرية.