وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فقد دعت الى اطلاق سراح رضي فوراً بلا قيد أو شرط في ظل غياب التهم الموجهة الى هذا الصحافي.
وقالت «أن السلطات البحرينية ارتكبت انتهاكاً لحرية الإعلام بلجوئها مجدداً إلى الممارسات المعتمدة منذ العام الماضي لقمع الحركة الاحتجاجية في البلاد. ويبدو أن الجريمة الوحيدة التي اقترفها أحمد رضي هي أنه عبر عن رأيه».
وذكرت المنظمة أنه في (16 مايو 2012)، حوالي الساعة الرابعة فجراً، اقتحم عناصر من قوات الأمن منزل الصحافي بالقوة من دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف. ولم يصدر عن السلطات أي اتهام رسمي ضده، لكنه من المحتمل أن يمثل أمام القضاء منذ الغد بحسب المعلومات المتوافرة.
وبحسب المنظمة؛ فإن عائلة رضي تظن أن اعتقاله يعود إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخراً على إذاعة «بي بي سي» العربية وعلى قناة «لولو» المعارضة التي يقع مقرها في لندن، حيث انتقد مشروع الاتحاد المقترح بين البحرين والسعودية. وكان الصحافي نشر مقتطفات من مقابلة له مع «بي بي سي» العربية على فيسبوك.
وبحسب البيان؛ فقد واجه أحمد رضي البالغ (35 عاماً) من العمر عدة مشاكل مع السلطات في بلاده. فوفقاً لرابطة الصحافة البحرينية، فقد سجن وتعرّض للتعذيب في تسعينات القرن العشرين، مع الإشارة إلى أن سوء المعاملة التي عاناها أفقدته جزءاً من سمعه. وفي بداية الألفية الثالثة، أخذ يعمل لحساب إحدى الصحف المحلية وإحدى القنوات اللبنانية، وقد سحبت أوراق اعتماده منه لمدة عامين. وبعد أن أصبح مستقلاً، بات يكتب أيضاً مدونة مكرسة للبحرين.
وتذكر مراسلون بلا حدود أن أعمال العنف المرتكبة ضد الصحافيين باتت متداولة في البحرين، وفي العام 2011، صنّفت «مراسلون بلا حدود» المنامة من الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين.
في الصعيد ذاته، أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس 3 متهمين لمدة عامين في قضية التجمهر والمتهم فيها 4 أشخاص حيث استأنف 3 منهم.
وقالت المحامية زهراء مسعود، إن شهود الإثبات «رجال الأمن» تخلفوا عن الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى، كما بينت أن ملف الدعوى خلا من أي دليل، وأن المتهمين في جميع الجلسات والمحاكمات وخلال التحقيق اعتصموا بالإنكار.
كما تحدث متهمان بأن أحدهما طالب والآخر في الجامعة وأنهما خسرا فصلاً من حياتهما، كما أنهما ليسا مذنبين ولم يقوما بأي جرم.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 يوليو/ تموز 2011) بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.
كما أيدت المحكمة الكبرى الجنائية حكم الدرجة الأولى بحبس لاعب منتخب البحرين لكرة السلة ونادي النجمة خليل إبراهيم جاسم تهم بالتجمهر والشغب لمدة 6 أشهر.
وقالت المحامية دعاء العم أن «محكمة أول درجة استندت في حكمها إلى شاهد إثبات لم يشهد أمام النيابة العامة، وتم طلب استدعائه أربع مرات الا انه لم يحضر، وفي المرة الخامسة عدلت النيابة عن قرار استدعائه.
وتابعت أن الشاهد ذكر أنه هو مع اثنين آخرين هم من قبضوا على المتهم، لافتة إلى أنه عندما طلبنا ذكر أسمائهم رفض، معتبرة أنها شهادة كيدية.